قضايا و حوادث على خلفية قضية رفعها ضدّهما سليم الرياحي: بوبكر بن عكاشة ونور الدين بوطار يمثلان أمام القضاء يوم 22 أكتوبر
أصدرت وحدة رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي بمركز تونس لحرية الصحافة بيانا أكدت فيه أن كل من الصحفي بإذاعة "موزاييك آف آم" بوبكر بن عكاشة ومديرها نورالدين بوطار يمثلان يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2014 أمام الدائرة الجناحية بتونس وذلك على خلفية قضية رفعها المترشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي ضدّ بن عكاشة وبوطار ومعز بوراوي رئيس جمعية "عتيد" وذلك بتهمة "الثلب" على معنى الفصل 54 من المرسوم عدد 115، إثر تصريح لبوراوي الذي كان ضيفا في حصة يوم 30 سبتمبر الماضي من برنامج "ميدي شو"، الذي ينشطه بوبكر بن عكاشة، حيث تحدث عن إشكالية التزكيات في مطالب مترشحين للانتخابات الرئاسية من بينهم الرياحي.
وقال بوطار لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة " إنّ الإذاعة مكّنت الرياحي من حق الردّ عن طريق مدير حملته الانتخابية وذلك في نفس الحصة. وأضاف بوطار أنّ "هذه الدعوى القضائية تأتي ضمن عمليات تهجّم ممنهج يستهدف الإذاعة من قبل عدة أطراف" واعتبر بوطار أن مقاضاة الصحفيين والإعلاميين يؤثر سلبا على مردودهم المهني ويخلق نوعا من الرقابة الذاتية وهو ما من شانه أن يعيد الإعلام إلى مربّع الصنصرة، مشيرا إلى أنّ بعض السياسيين يرفضون النقد ويسعون إلى أن تكون وسائل الإعلام منابرا لحملاتهم الانتخابية.
من جهته، دعا منذر الشارني المستشار القانوني لمركز تونس لحرية الصحافة كل السياسيين والمترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية إلى ممارسة حقهم في الردّ وإلى عدم اللجوء إلى القضاء، وأضاف أنّ "الصحفيين محايدين وغايتهم إنارة الرأي العام ومهمتهم هي نقل الأخبار، لذلك فإنه من الأسلم التعامل على أساس التوضيح وحق الرد الذي يكفله القانون المنظم للقطاع الإعلامي". وأكد الشارني أنّ مقاضاة الصحفيين هي أمر غير مجد لحرية التعبير ويمكن أن يخلق جوا مشحونا بين السياسيين والصحفيين.
وذكّر الشارني بالفصل 13 من المرسوم عدد 115 الذي ينص على أنه " لا تجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بالأحكام الواردة بهذا المرسوم" وقال إنّ فقه القضاء المحلّي والدولي أعطى موقفه في قضايا مشابهة، حيث اعتبر أنّ الصحفي غير مسؤول قانونيا على تصريحات ضيوفه إذ يعتبر القانون كل شخص مسؤول عن مواقفه بصفة فردية.
إنّ مركز تونس لحريّة الصحافة ينبّه إلى تصاعد التضييق على إذاعة "موزاييك أف أم" على خلفيّة تغطيتها حملة الإنتخابات التشريعيّة، ويدعو إلى تحييدها عن التجاذبات السياسيّة و الحزبيّة في هذه الفترة بالخصوص، ويعتبر أنّ الشكوى المرفوعة ضدّها لا يُقصد منها غير محاولة تجييرها لخدمة أجندات إنتخابيّة بعينها.
